15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق السودانية

أسفرت اشتباكات جديدة بين قبائل متنازعة في ولاية النيل الأزرق السودانية عن مقتل 15 شخصا على الأقل الأربعاء، وفق مصادر قبلية وطبية. 

وأدت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص إلى مقتل 13 شخصا، وفق الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قال مصدر طبي الأربعاء: “تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي”.

وأفاد مصدر آخر في مستشفى الروصيرص بوصول “خمس جثث و10 جرحى” إلى المؤسسة.

وقال أحد زعماء قبيلة الهوسا إن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفا: “استخدمت أسلحة وأحرقت منازل”.

وأكد شاهد عيان وقوع اشتباكات عنيفة، وفرضت السلطات السودانية الاثنين حظر تجول ليليا في منطقة ود الماحي.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن القتال اندلع بسبب نزاع على الأرض.

يعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والهوسا هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق، وتحظر التقاليد المتوارثة امتلاك أفرادها للأرض لكن القبيلة ترفض هذا العرف. 

أسفرت الاشتباكات بين قبيلة الهوسا الإفريقية وقبائل أخرى بين يوليو وأوائل أكتوبر عن مقتل 149 شخصا على الأقل وإصابة المئات ونزوح نحو 65 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

واندلعت تلك الاشتباكات بعد أن طلبت قبيلة الهوسا إنشاء "سلطة مدنية" اعتبرتها الجماعات المنافسة وسيلة للوصول إلى الأراضي.

وأدى العنف إلى نزوح نحو 31 ألف شخص، لجأ كثير منهم إلى مدارس تحولت إلى مخيمات للنازحين، وأثارت الاشتباكات أيضا احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء السودان، حيث طالب شعب الهوسا بالعدالة للقتلى.

ودعت تظاهرات أخرى إلى "الوحدة" و"إنهاء القبلية" في الدولة الفقيرة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

وفي أواخر يوليو، وافق كبار القادة من الجماعات المتنافسة على وقف الأعمال العدائية.

وتأتي أعمال العنف الأخيرة في وقت يعاني السودان اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية متفاقمة، منذ تولي الفريق عبدالفتاح البرهان السلطة وإزاحة شركائه المدنيين.

وفي يوليو، تعهد البرهان في خطاب متلفز بالتنحي وإفساح المجال أمام الفصائل السودانية للاتفاق على حكومة مدنية.

وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي من مخاطر تحيط السودان، بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.